الشراكة السياسية أو الانهيار الاقتصادي والمجتمعي

 

فقرالأزمة المتزايدة التي تواجهها دولة ما بعد الاستعمار في المنطقة العربية أزمة غياب القيادة الوطنية المسؤولة وغياب سياسات عامة تحقق الصالح العام للمواطن لا مصالح نخب سياسية صغيرة متحكمة في مفاصل الدولة. الأزمة في جوهرها أزمة ضياع العدالة القانونية وغياب المساءلة الشعبية عن الحياة العامة، والمساءلة النيابية عن السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة عموما. الفوضى السياسية والتراجع الاقتصادي والفقر والجهل ليست سوى أعراض لأزمة القيادة والكفاءة والعدالة والمشاركة السياسية الحقيقية. لذلك فإن الجهود الذي يبذلها حكام الجمهوريات العربية الفاشلة لمنع انهيار الدولة جهود ضائعة وفي غير محلها.

الجمهوريتان السورية واليمينية فشلتا سياسيا لأسباب تتعلق بتزايد الاستبداد وغياب العدالة والرقابة والسياسات التي تهدف إلى تطوير المجتمع السياسي، وخضوع تلك الدول إلى هيمنة نخب سياسية تخدم مصالحها وتتجاهل المصالح العامة. الأزمة التي أدت إلى هذا الفشل تحيق اليوم بدول أخرى وفي مقدمتها مصر التي تفاقمت فيها الحالة الاقتصادية بعد الانقلاب العسكري وهي مهددة بانهيار اقتصادي كبير يولد دولة فاشلة جديدة في قلب العالم العربي. الدولة المصرية لم تنهار على الطريقة السورية أو اليمنية، ولكن تجاهل سبب الأزمة الاقتصادية الحقيقي سيؤدي إلى إنهيار مدوي نظرا لحجم الدولة المصرية وموقعها الخاص في المنظومة السياسية الإقليمية والدولية.

لتوضيح عمق الأزمة التي تهدد الدول العربية خلال العقد القادم ومخاطر الاستمرار في نهج التسلط والاستبداد السياسي دعونا نأخذ خطاب عبد الفتاح السيسي يوم أمس بمناسبة افتتاح شركة الإيثيلين في الاسكندرية الذي كرسه للحديث عن الأزمة الاقتصادية التي بدأت تتفاقم في مصر، والتي انعكست في تزايد الديون الخارجية المصرية وبلوغها حجما يوازي الدخل القومي السنوي لمصر. فقد شدد السيسي في خطابه على أن مسؤولية الحفاظ على الاقتصاد المصري مسؤولية مشتركة بين جميع المصريين وليست مسؤولية الرئيس وحده. وطالب السيسي القيادات السياسية والإدارية والإعلامية التي استمعت إلى خطابه بإيضاح هذه المسألة للمصريين وتبيان أن منع تزايد الديون يتطلب منهم القبول برفع الدولة الدعم عن الخدمات مثل خدمة مترو الأنفاق وأسعار الكهرباء وغيرها من الأسعار المدعومة. المعضلة التي يواجهها النظام المصري اليوم هو الحجم الهائل الذي يستهلكه دعم السلع والخدمات العامة من ميزانية الدولة، وعجز الدولة المتزايد عن تغطية ميزانية الدعم هذه.

كلام السيسي حول المسؤولية المشتركة للمصريين جميعا، رسميين ومواطنين، كلام صحيح ولكن فقط عند وضعه في سياقه الصحيح، أي في سياق وجود شراكة سياسية حقيقة بين السلطة والمواطن المصري. ولكنه غير صحيح ومغلوط في سياق نظام الحكم القائم على استبداد السلطة العسكرية بالقرار، وغياب الرقابة النيابية والشعبية الضرورية لمنع الفساد ومحاربته. مشكلة الاقتصاد المصرية مشكلة استشراء الفساد وغياب المحاسبة عن المتنفذين داخل الدولة من سياسيين ومدراء ورجال جيش وأمن. استشراء الفساد يظهر بوضوح في المزاحمة الاقتصادية التي يقوم بها الجيش المصري للمؤسسات التجارية والصناعية والمشاريع الاستثمارية الخاصة. هذه المزاحمة كفيلة وحدها بإتلاف الاقتصاد وإخراج المواطنين من دائرة المنافسة الاقتصادية الضرورية للتطور الاقتصادي في اقتصاد مفتوح كالاقتصاد المصري، وهي مزاحمة ذات أضرار معروفة منذ مئات السنين، مذ أن حذر منها ابن خلدون قبل 600 سنة، وحولها آدم سميث إلى مبدأ اقتصادي أساسي، ولا يزال علماء الاقتصاد المفتوح يحذرون منها إلى يومنا هذا.

لكن المشكلة لا تقف هنا، بل تتجلى في حالة الفساد الاقتصادي والإداري المستشرية في بنيان الدولة. استمرار هذا الفساد ليس حالة طارئة أو مؤقتة، بل حالة منهجية مقصودة لأنها ترتبط بحاجة نظام الاستبداد إلى توفير امتيازات خاصة للنخبة السياسية المستفيدة من وجوده، باعتبار هذا الدعم شرط ضروري لشراء ولاء النخبة التي تتحكم بمفاصل الدولة الإدارية والتجارية والأمنية، وبالتالي ضمان استمرار القيادة السياسية للنظام في موقعها التي لم تصل إليه إلا من خلال تقسيم الشعب إلى إقلية مستفيدة ومتحكمة بأجهزة الدولة وأغلبية مستلبة ومحرومة من الفرص التعليمية والوظيفية.

هنا يكمن التناقض بين مطالب السلطة وواقع الناس.. التناقض بين دعوة المواطنين للمشاركة بالمسؤولية واستبعادهم وممثليهم عن المشاركة في القرار وفي صنع السياسات العامة هو مشكلة الأنظمة العسكرية على اختلاف مشاربها. نعم الانظمة الاقتصادية المفتوحة هي الأقدر على تطوير الحياة الاقتصادية كما أظهرت تجربة المئة عام الماضية، ولكن هذه الاقتصاديات تحتاج إلى مشاركة سياسية للمواطنين تسمح بمساءلة المسؤولين ووضعهم تحت طائلة المسؤولية عند ظهور فسادهم واخلالهم بالمصلحة العامة. أما الإصرار على حصر القرار بسلطة عسكرية مستبدة، والتغاضي عن الفساد وسوء توزيع الثروة، ثم دعوة الناس إلى تحمل مسؤولية التراجع الاقتصادية وزيادة الديون فلن يؤدي إلا إلى كوارث اقتصادية وسياسية تستمر حتى قيام دولة المشاركة السياسية والقانون التي تمكن الشعب وممثليه من محاسبة الفاسد والمسيء مهما علا شأنه وارتفع موقعه السياسي.

استطاعت مصر، كما استطاعت سورية واليمن من قبل، من تكريس الاستبداد رغم وجود التناقض المذكور لأسباب تتعلق بوضع الاقتصاد الدولي، وقدرة الدول الداعمة في الشرق والغرب على توفير الدعم المالي الضروري للنخب الحاكمة لإدارة التناقضات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الداخلية. ولكن التزايد السكاني وتراجع قدرات الدول الداعمة اقتصاديا، وتزايد المطالب الشعبية خلق واقعا جديدا لا يمكن تجاهلة دون تدمير الاقتصادات المحلية وإثارة القلاقل وتحويل الدول العربية المصرة على تجاهل الأزمات المتفاقمة إلى دول فاشلة.

المطلوب من النخب الحاكمة والقيادات السياسية العربية الشروع بتغيير سياسي حقيقي وجذري سعيا إلى الحفاظ على سلمها الأهلي وتجنب الإنهيار الكامل للدولة ومؤسساتها. التعويل على الدعاية السياسية وشراء الولاءات لم تعد تكفي للحفاظ على النظام السياسي. المطلوب اليوم مبادرة النخب السياسية الحاكمة إلى إجراء تغييرات جذرية وحقيقية في الموقف والسلوك،  وتحويل المواطنين إلى شركاء حقيقيين في الوطن.

المؤشرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تصرخ بالجميع إما التغيير أو الطوفان.. فهل من منصت؟

نشرت هذه المقالة في الصحف والدوريات الآتية:

جريدة الحياة اللبنانية

كلنا شركاء في  الوطن

 

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s


%d مدونون معجبون بهذه: